این ماده میگوید جمع درآمد شرکتها و درآمد فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی — چه از منابع داخل ایران و چه از خارج ایران — پس از کسر زیانهای ناشی از منابع غیرمعاف و پس از کسر معافیتهای مقرر، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) است؛ مگر مواردی که طبق مقررات همین قانون نرخ جداگانهای داشته باشند. تبصرههای این ماده جزئیات را روشن میکند: اشخاص حقوقی ایرانی که برای تقسیم سود تأسیس نشدهاند ولی فعالیت انتفاعی دارند، اشخاص حقوقی و موسسات خارجی مقیم خارج از ایران (با استثنای مشمولان تبصره ۵ ماده ۱۰۹ و ماده ۱۱۳) و نمایندگان آنها در ایران، همگی به همین نرخ مشمول مالیات میشوند.
چند تبصره دیگر به محاسبه و تخفیفها مربوط است: مالیاتهای قبلی پرداختشده کسر میشود و اضافهپرداخت قابل استرداد است؛ سود سهام یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات دیگری نیست؛ درآمد ابرازی شرکتهای تعاونی متعارف و تعاونیهای سهامی عام مشمول ۲۵٪ تخفیف از نرخ این ماده است؛ و به ازای هر ۱۰٪ افزایش درآمد ابرازی نسبت به سال قبل، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخ کاسته میشود که شرط آن تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه در مهلت سازمان امور مالیاتی است. تبصره ۵ هم میگوید اگر طبق قوانین مصوب، وجوهی با عنوانی غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول قابل وصول باشد، مالیات پس از کسر آن وجوه محاسبه میشود.
تبصرههای ۸ تا ۱۴ به سراغ انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون و «عایدی سرمایه» میرود: پس از استقرار بستر اجرایی ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال این داراییها از استثنای صدر ماده خارج و عایدی آن مشمول مالیات این فصل میشود، با قواعدی درباره تاریخ تملک، اسناد رسمی و عادی، کسر عایدی ناشی از تورم، دوره تملک دو ساله، وضعیت اشخاص زیانده و داراییهای نامرتبط با فعالیت. تبصره ۱۴ هم مقرر میکند آییننامه اجرایی حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. توجه کنید که این متن به مواد ۱۰۹ (تبصره ۵)، ۱۱۳، ۱۶ مکرر، بند (۱) ماده ۴۶ و تبصره (۱) ماده ۴۸ ارجاع داده است، ولی محتوای آن مواد در همین متن نیامده. همچنین مفهوم «قیمت خرید تعدیل شده» در تبصره ۱۰ در همین متن تعریف نشده و مبهم است.