این ماده درباره قراردادهای پیمانکاری است که موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن هستند. اگر پیشنهاد این قراردادها قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده باشد، از نظر تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع، همچنان مشمول مقررات همان قانون قدیم هستند. متن ماده (۷۶) را توضیح نمیدهد و فقط به آن ارجاع میدهد.
تبصره همین ماده برای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) است که پیشنهاد آنها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ تا ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم شده است. در این حالت، تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات همین قانون است؛ اما فقط برای اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷، نرخ مالیاتی مقرر در همان سال اعمال میشود.