این ماده یک قاعده کلی دربارهٔ مالیات بر «واگذاری حق» میگوید: اگر مالکِ عین (یعنی صاحب خودِ مال) حقی از حقوقی را که در ماده (۵۲) این قانون آمده، به دیگری واگذار کند و در برابر آن پولی دریافت کند، آن مبلغ دریافتی مبنای محاسبهٔ مالیات قرار میگیرد.
نرخ و مبنای این محاسبه، همان نرخهای گفتهشده در ماده (۵۹) این قانون است. بنابراین خودِ این ماده نرخی تعیین نکرده و فقط به ماده (۵۹) ارجاع داده است.
این حکم یک استثنا هم دارد: مواردی که در مواد (۵۳) تا (۷۷) این قانون ذکر شده، از شمول این ماده بیرون هستند. متن این ماده مشخص نمیکند آن مواد چه میگویند یا حقوق ماده (۵۲) شامل چه چیزهایی است؛ فقط به آنها ارجاع داده است.