ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰

شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند: ۱- در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام می‌کند. ۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند. ۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند. ۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می‌کند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند. چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرایی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجراییه، عملیات اجرایی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیات‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱

پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.

تبصره ۲

عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ کار شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری است که به رای یا تصمیم مراجع ذکرشده در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون رسیدگی می‌کند. شعبه چهار نوع اقدام می‌تواند انجام دهد: اگر رای اشکال قانونی نداشته باشد آن را تایید می‌کند؛ اگر اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه نزند، ضمن اصلاح، آن را ابرام (تایید و استوار) می‌کند. اگر دلیلی برای رسیدگی در آن مراجع نباشد، یا موضوع منتفی شده باشد، یا از مصادیق تخلف نباشد، رای را نقض بِلا ارجاع می‌کند. اگر مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت نداشته باشد، رای را نقض و مرجع صلاحیت‌دار را تعیین می‌کند و مرجع قبلی موظف است ظرف یک هفته موضوع را به مرجع صالح بفرستد. اگر نقص تحقیقات یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای باشد، با ذکر جهات و دلایل قانونی رای را نقض و موضوع را برای رسیدگی مجدد به همان مرجع اعلام می‌کند؛ آن مرجع باید حداکثر ظرف دو ماه با رعایت مفاد رای دیوان تصمیم یا رای بگیرد. اگر شاکی دوباره شکایت کند، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌شود؛ دیوان اگر رای را صحیح بداند تایید و اگر بر خلاف قوانین و مقررات بداند نقض و رای مقتضی صادر می‌کند. اگر نظر کارشناس لازم باشد، از کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.

اجرای این آرا اگر مربوط به بخش غیردولتی باشد یا مستلزم عملیات اجرایی در بخش غیردولتی باشد، از نظر تشریفات اجرا، شرایط صدور اجراییه، عملیات اجرایی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیات‌ها و کمیسیون‌های مذکور است؛ در سایر موارد تابع مقررات نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره ۱ می‌گوید پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به همه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان انجام می‌شود. تبصره ۲ می‌گوید اگر مهلت مقرر در بند (۴) رعایت نشود یا مرجع طرف شکایت در تصمیم بعدی مفاد رای دیوان را رعایت نکند و این کار مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد، موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود؛ رسیدگی به این تخلف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان انجام می‌شود.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از تصمیم یکی از مراجع موضوع بند (۲) ماده (۱۰) به دیوان شکایت کرده است. شعبه دیوان می‌بیند رای اشکال قانونی ندارد؛ آن را تایید می‌کند.
فرض کنید مریم شکایت کرده و شعبه دیوان ببیند مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت نداشته است. دیوان رای را نقض می‌کند، مرجع صلاحیت‌دار را تعیین می‌کند و مرجع قبلی باید ظرف یک هفته موضوع را به مرجع صالح بفرستد.

سؤالات پرتکرار

اگر دیوان تشخیص دهد مرجع قبلی صلاحیت رسیدگی نداشته، چه اتفاقی می‌افتد؟

رای را نقض می‌کند، مرجع صلاحیت‌دار را تعیین می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

اگر مرجع طرف شکایت مهلت دو ماه بند (۴) را رعایت نکند یا مفاد رای دیوان را در تصمیم بعدی رعایت نکند، چه می‌شود؟

طبق تبصره ۲، اگر مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد، موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود و تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

اگر شاکی بعد از رسیدگی مجدد دوباره شکایت کند، پرونده کجا بررسی می‌شود؟

پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. اگر آن شعبه رای صادره را صحیح تشخیص دهد تایید می‌کند و اگر آن را بر خلاف قوانین و مقررات بداند نقض و رای مقتضی صادر می‌کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون دیوان عدالت اداری ←
ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری — لویادسک