این ماده دربارهٔ حالتی است که رسیدگی دیوان عدالت اداری به اثبات موضوعی وابسته باشد که بررسی آن در صلاحیت مرجع دیگری است. در این حالت، دیوان «قرار اناطه» صادر میکند و این قرار را به طرفین ابلاغ میکند.
کسی که این موضوع به نفع اوست (ذینفع) باید از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، ظرف یک ماه به مرجع صالح مراجعه کند و گواهی دفتر آن مرجع را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان بدهد. اگر این کار انجام نشود، دیوان رسیدگی خود را ادامه میدهد و تصمیم مناسب را میگیرد.