این ماده دربارهٔ حالتی است که متخلف از این قانون یک شخص حقوقی باشد؛ مثل شرکت یا مؤسسه. در این حالت، متن میگوید علاوه بر اینکه شخص حقیقی مسئول که جرم از تصمیم او ناشی شده تعقیب جزایی میشود، خسارت شاکی خصوصی هم از اموال شخص حقوقی جبران میشود.
اگر اموال شخص حقوقی بهتنهایی برای جبران خسارت کافی نباشد، مقدار کمبود از اموال مرتکب جرم جبران میشود. در این متن تبصرهای ذکر نشده است.