این ماده میگوید هر نوع معاملهای که موضوع آن یک طفل یا نوجوان باشد، ممنوع است. اگر کسی چنین معاملهای انجام دهد، مجازات او حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی است؛ اما اگر این کار با هدف فحشاء و هرزهنگاری، بهرهکشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح بدن، یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مجازات به حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی تغییر میکند.
تبصره ۱ درباره واسطههاست: کسی که واسطهگری در این جرم را حرفه خود قرار داده باشد، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم میشود و اگر حرفهاش نباشد، مجازات معاون را میگیرد.
تبصره ۲ میگوید اگر کارکنان نهادهای حکومتی که مامور به خدمات عمومی دولتی یا غیردولتی هستند در این جرم دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی، به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی هم محکوم میشوند.