ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم ‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌ عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وقتی یک سند رسمی دربارهٔ بدهی‌ها یا سایر اموال منقول باشد، برای اجرای آن نیازی به حکم دادگاه نیست؛ یعنی چنین سند رسمی خودش لازم‌الاجرا است.

اما یک استثنا دارد: اگر موضوع، تحویل دادن یک مال منقول مشخص باشد که شخص ثالثی آن را در اختیار دارد و ادعا می‌کند مالک آن است، این حالت از این قاعده خارج می‌شود. در این متن دربارهٔ تکلیف دقیق این حالت استثنا شده چیزی بیشتر گفته نشده است.

مصادیق واقعی

علی یک سند رسمی دارد که بر اساس آن مریم به او بدهکار است. طبق این ماده، برای وصول این بدهی، سند رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه لازم‌الاجرا است.
در یک سند رسمی آمده که باید یک خودرو به علی تحویل داده شود، اما شخص ثالثی مثل رضا خودرو را در اختیار دارد و می‌گوید مالک آن است. این مورد از شمول لازم‌الاجرا بودن بدون حکم دادگاه استثنا شده است.

سؤالات پرتکرار

اگر سند رسمی دربارهٔ بدهی باشد، باز هم باید از دادگاه حکم بگیریم؟

طبق این ماده، اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا هستند؛ پس در این متن گفته شده که نیاز به حکم دادگاه نیست.

استثنای این ماده چیست؟

تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن است و مدعی مالکیت آن است.

این ماده دربارهٔ اموال غیرمنقول چه می‌گوید؟

در این متن فقط از دیون و سایر اموال منقول نام برده شده و دربارهٔ اموال غیرمنقول چیزی گفته نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←
ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک — لویادسک