این ماده میگوید وقتی یک سند رسمی دربارهٔ بدهیها یا سایر اموال منقول باشد، برای اجرای آن نیازی به حکم دادگاه نیست؛ یعنی چنین سند رسمی خودش لازمالاجرا است.
اما یک استثنا دارد: اگر موضوع، تحویل دادن یک مال منقول مشخص باشد که شخص ثالثی آن را در اختیار دارد و ادعا میکند مالک آن است، این حالت از این قاعده خارج میشود. در این متن دربارهٔ تکلیف دقیق این حالت استثنا شده چیزی بیشتر گفته نشده است.