در عنوان خودِ همین متن نوشته شده که این ماده «منسوخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶» است؛ بنابراین صرفاً محتوای تاریخی آن را توضیح میدهیم. بر اساس همین متن، اگر قاضی یا کارمند دیگر دولتی از معتبر دانستن اسنادی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شدهاند خودداری کند، در محکمه انتظامی یا اداری مورد پیگیری قرار میگیرد.
اگر این کوتاهی بدون دلیل قانونی باشد و به همین خاطر زیان قطعی و مسلمی به صاحبان اسناد رسمی برسد، آن محکمه علاوه بر مجازات اداری، او را به جبران خسارتهای واردشده هم محکوم میکند.
نکته: در این متن اشارهای به تبصره وجود ندارد و دربارهٔ محتوای مقرراتی که ماده به آنها ارجاع داده (مانند محکمه انتظامی یا اداری) توضیحی داده نشده است.