این ماده میگوید اگر سندی بر اساس مواد پیشین همین قانون (که در متن با عنوان «مواد فوق» از آنها یاد شده) باید ثبت شود ولی ثبت نشده باشد، هیچ ادارهای و هیچ دادگاهی آن سند را نمیپذیرد.
نکته مهم این است که این حکم به مواد قبلی همین فصل و باب ارجاع میدهد؛ یعنی برای فهمیدن اینکه چه سندی مشمول این حکم است، باید به همان مواد مراجعه کرد. متن این ماده محتوای آن مواد را بیان نکرده است، بنابراین از روی همین متن نمیتوان گفت کدام سندها دقیقاً باید ثبت شوند.
به زبان ساده، اثر نپذیرفتن سند این است که آن سند نمیتواند در ادارهها یا دادگاهها به عنوان سند قابل استناد استفاده شود.