این ماده میگوید مرجع تجدیدنظر برای رأیهای هیئت نظارت، شورای عالی ثبت است. این شورا دو شعبه دارد: شعبه املاک و شعبه اسناد. هر شعبه از سه نفر تشکیل میشود: دو نفر از قضات دیوان عالی کشور که وزیر دادگستری انتخاب میکند، و در شعبه املاک مسئول قسمت املاک و در شعبه اسناد مسئول قسمت اسناد.
سه تبصره هم دارد. در تبصره ۱ آمده اگر وزیر دادگستری لازم بداند، دستور میدهد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی یا ثبتی متوقف بماند. تبصره ۲ درباره آراء صادرشده تا تاریخ تصویب این قانون از هیئتهای نامبرده است که به نظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص داده شدهاند؛ اینها به شرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی میشوند، مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی فرستاده شود.
تبصره ۳ درباره املاکی است که مالک خاصی ندارند و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفتهاند؛ مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی، و همچنین معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱. در این موارد، وجود دعوی به هر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شورا مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات، نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد. اداره کل ثبت میتواند از شورا بخواهد پروندههایی را که پیش از تاریخ تصویب این تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخیص نشده بود، مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر کند. وزارت دادگستری مأمور اجرای این تبصره است.