این ماده دربارهٔ نحوه محاسبه مهلتها در قانون ثبت اسناد و املاک است. میگوید از تاریخ اجرای این قانون، همه مهلتهایی که در این قانون تعیین شده، به همان ترتیبی که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر شده محاسبه میشود.
نکته مهم این است که این ماده خودش جزئیات نحوه محاسبه را بیان نکرده و فقط به ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات ارجاع داده است. متن آن ماده در اینجا ارائه نشده، بنابراین از روی همین متن نمیتوان گفت آن ترتیب دقیقاً چیست.
همچنین این ماده دربارهٔ اعتبار یا نسخ این قانون یا ماده ۱۷ چیزی نمیگوید.