این ماده میگوید هزینهها و حقوقی که در بخشهای پیشین همین قانون (باب هفتم دربارهٔ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک) ذکر شده، به عهدهٔ کسی است که درخواست ثبت را میدهد. فقط یک مورد استثنا شده و آن «حقالاجرا» است؛ یعنی حقالاجرا بر عهدهٔ متقاضی ثبت نیست.
این قاعده مطلق نیست. اگر طرفهایی که با هم قرارداد و توافق دارند، ترتیب دیگری مقرر کرده باشند، همان توافق ملاک عمل است. یعنی ممکن است طرفین بین خودشان تقسیم این هزینهها را شکل دیگری تعیین کنند.
نکته: متن به «مخارج و حقوق فوقالذکر» ارجاع میدهد، یعنی مواردی که پیشتر در همین قانون آمده است. متن این ماده آن موارد را نام نمیبرد و تنها به آنها ارجاع داده است.