ماده ۱۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید هزینه‌ها و حقوقی که در بخش‌های پیشین همین قانون (باب هفتم دربارهٔ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک) ذکر شده، به عهدهٔ کسی است که درخواست ثبت را می‌دهد. فقط یک مورد استثنا شده و آن «حق‌الاجرا» است؛ یعنی حق‌الاجرا بر عهدهٔ متقاضی ثبت نیست.

این قاعده مطلق نیست. اگر طرف‌هایی که با هم قرارداد و توافق دارند، ترتیب دیگری مقرر کرده باشند، همان توافق ملاک عمل است. یعنی ممکن است طرفین بین خودشان تقسیم این هزینه‌ها را شکل دیگری تعیین کنند.

نکته: متن به «مخارج و حقوق فوق‌الذکر» ارجاع می‌دهد، یعنی مواردی که پیش‌تر در همین قانون آمده است. متن این ماده آن موارد را نام نمی‌برد و تنها به آن‌ها ارجاع داده است.

مصادیق واقعی

علی و مریم با هم قراردادی دارند و می‌خواهند ملکی ثبت شود. اگر علی درخواست ثبت را بدهد، طبق این ماده هزینه‌ها و حقوق ثبت به جز حق‌الاجرا بر عهدهٔ اوست، مگر اینکه در قراردادشان طور دیگری توافق کرده باشند.
فرض کنید در قرارداد میان دو طرف نوشته شده باشد که هزینه‌های ثبت بر عهدهٔ خریدار است، اما درخواست ثبت را فروشنده بدهد. در این حالت چون بین طرفین «ترتیب دیگری مقرر شده»، همان توافق میان آن‌ها ملاک است.

سؤالات پرتکرار

هزینه‌های ثبت را چه کسی باید بپردازد؟

طبق این ماده، کسی که درخواست ثبت را می‌دهد، به جز حق‌الاجرا؛ مگر اینکه بین طرف‌های قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

آیا حق‌الاجرا هم بر عهدهٔ متقاضی ثبت است؟

نه. متن صریحاً حق‌الاجرا را از این قاعده استثنا کرده و گفته بر عهدهٔ متقاضی ثبت نیست.

اگر من و طرف مقابل توافق کنیم هزینه‌ها را او بدهد، این ماده اجازه می‌دهد؟

بله. متن می‌گوید این قاعده زمانی اعمال می‌شود که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک ←
ماده ۱۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک — لویادسک