این ماده دربارهٔ حالتی است که شخصی ملک را با یکی از عنوانهای گفتهشده در بالا در تصرف داشته، اما خودش تقاضای ثبت نکرده و به خیانت یا تبانی او، ملک به نام شخص دیگری ثبت شده است. متن برای این وضعیت دو فرض جدا کرده و مشخص میکند چه کسی و چگونه تعقیب میشود.
در فرض الف، اگر کسی که ملک به نام او ثبت شده، مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد، هم او و هم «امین» به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم میشوند و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود. در فرض ب، اگر آن شخص مشمول هیچیک از این سه ماده نباشد، خودش به هیچ عنوان، اعم از حقوقی و جزایی، قابل تعقیب نیست؛ ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. همچنین امین برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف میماند و اگر در ظرف پنج سال نتوانست با پرداخت خسارت یا از راه دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم کند، وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را درخواست میکند.
این ماده فقط به مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ و ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ارجاع داده و محتوای آنها را در همین متن نگفته است.