این ماده میگوید عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع یعنی اینکه کسی بدون عذر موجه و بیش از سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول، به مراجع قانونی مراجعه نکند و مدارک لازم را برای اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع ارائه ندهد.
برای این تخلف سه مرحله تعزیر در متن آمده است: مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته؛ مرحله دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته؛ مرحله سوم علاوه بر مجازات مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره این ماده میگوید مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.