ماده ۹ قانون تعزیرات حکومتی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

تبصره

مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع یعنی اینکه کسی بدون عذر موجه و بیش از سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول، به مراجع قانونی مراجعه نکند و مدارک لازم را برای اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع ارائه ندهد.

برای این تخلف سه مرحله تعزیر در متن آمده است: مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته؛ مرحله دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته؛ مرحله سوم علاوه بر مجازات مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

تبصره این ماده می‌گوید مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.

مصادیق واقعی

علی کالای وارداتی خود را ترخیص کرده است اما بیش از سه ماه بدون عذر موجه مدارک لازم را برای اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی ارائه نمی‌دهد؛ طبق این متن، برای این تخلف مراحل تعزیر از اخطار کتبی تا جریمه و در ادامه قطع سهمیه یا خدمات دولتی و لغو کارت بازرگانی مطرح شده است.
مریم محصول داخلی مشمول را تولید کرده و بیش از سه ماه بدون عذر موجه برای ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع مراجعه نمی‌کند؛ در این متن برای چنین تخلفی همان مراحل تعزیر آمده است.

سؤالات پرتکرار

اگر مدارک لازم را بیش از سه ماه ارائه ندهم، چه تعزیری دارد؟

طبق متن، مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته است. در مرحله دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته، و در مرحله سوم علاوه بر مجازات مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

آیا این مراحل برای هر کالا جداگانه اعمال می‌شود؟

تبصره این ماده می‌گوید مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.

اگر عذر موجه داشته باشم چه می‌شود؟

متن تعریف، «بدون عذر موجه» را شرط کرده است؛ درباره اینکه چه چیزی عذر موجه است یا اگر عذر موجه باشد چه می‌شود، در همین متن توضیحی نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تعزیرات حکومتی ←