این ماده میگوید «اخفاء و امتناع از عرضه کالا» یعنی خودداری کردن از عرضه کالایی که نرخ رسمی دارد، به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. یعنی فروشنده کالای دارای نرخ رسمی را پنهان یا از فروش آن خودداری کند تا مثلاً گرانتر بفروشد یا بین مشتریان تبعیض کند.
متن سه مرتبه برای تعزیر این کار تعیین کرده است: مرتبه اول تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی؛ مرتبه دوم عرضه کالا به نرخ رسمی و جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا؛ مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
متن نگفته است «ارزش رسمی کالا» چگونه محاسبه میشود و توضیح بیشتری درباره نحوه اجرای این مقررات نداده است.