این ماده میگوید هر قانون یا مقررهای که با «این قانون» یعنی قانون تعزیرات حکومتی مغایر باشد، از تاریخ اجرای این قانون متوقف میشود. اما این کار با رعایت مادهٔ ۵۲ انجام میشود؛ متن این ماده توضیح نمیدهد مادهٔ ۵۲ چه میگوید و فقط به آن ارجاع داده است.
بنابراین این ماده یک حکم کلی دربارهٔ رابطهٔ این قانون با قوانین و مقررات مغایر است. اگر مقررهای با این قانون مغایرت داشته باشد، طبق همین متن از تاریخ اجرا متوقف میگردد، با رعایت مادهٔ ۵۲. متن دربارهٔ جزئیات، موارد استثنا یا نحوه تشخیص مغایرت چیزی نگفته است.