این ماده دربارهٔ پروندهای است که در آن هم متهمانی از بخش دولتی و هم متهمانی از بخش غیردولتی وجود دارد. در چنین حالتی، پرونده ابتدا در مرجعی که در بخش دولتی برای تعزیرات حکومتی حکم صادر میکند مطرح میشود.
پس از اینکه وضعیت متهمان بخش دولتی در آن مرجع روشن و تعیین تکلیف شد، پرونده برای رسیدگی به اتهامهای متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب فرستاده میشود. متن این ماده تبصرهای را ذکر نکرده و دربارهٔ حالتی که فقط یک دسته از متهمان وجود داشته باشد سخنی نگفته است.