ماده ۴۶ قانون تعزیرات حکومتی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ پرونده‌ای است که در آن هم متهمانی از بخش دولتی و هم متهمانی از بخش غیردولتی وجود دارد. در چنین حالتی، پرونده ابتدا در مرجعی که در بخش دولتی برای تعزیرات حکومتی حکم صادر می‌کند مطرح می‌شود.

پس از اینکه وضعیت متهمان بخش دولتی در آن مرجع روشن و تعیین تکلیف شد، پرونده برای رسیدگی به اتهام‌های متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب فرستاده می‌شود. متن این ماده تبصره‌ای را ذکر نکرده و دربارهٔ حالتی که فقط یک دسته از متهمان وجود داشته باشد سخنی نگفته است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از یک دستگاه دولتی و مریم از یک شرکت غیردولتی در یک پرونده با هم متهم باشند. طبق این ماده، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح می‌شود.
در همان مثال، پس از تعیین تکلیف اتهام علی در بخش دولتی، رسیدگی به اتهام مریم که متهم بخش غیردولتی است به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر در یک پرونده هم متهم دولتی باشد و هم متهم غیردولتی، پرونده اول کجا مطرح می‌شود؟

ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی.

چه زمانی اتهام متهم غیردولتی به دادگاه انقلاب فرستاده می‌شود؟

پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی.

آیا این ماده دربارهٔ پرونده‌ای که فقط متهم غیردولتی دارد هم تعیین تکلیف کرده است؟

نه؛ این ماده فقط حالتی را گفته که متهمان هم از بخش دولتی و هم از بخش غیردولتی باشند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تعزیرات حکومتی ←
ماده ۴۶ قانون تعزیرات حکومتی — لویادسک