ماده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید وظایف و اختیاراتی که در «قانون نظام صنفی» به دادگاه کیفری و دادسرای عمومی داده شده بود، از این پس به دادگاه انقلاب اسلامی و دادسرای انقلاب اسلامی سپرده می‌شود.

به زبان ساده‌تر: کارهایی که پیش‌تر قرار بود دادگاه کیفری و دادسرای عمومی انجام دهند، در این متن به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی منتقل شده است. دادگاه کیفری و دادسرای عمومی در اینجا فقط نام برده شده‌اند و متن توضیح بیشتری دربارهٔ جزئیات این وظایف یا شرایط آن‌ها نمی‌دهد؛ برای فهمیدن اینکه این وظایف دقیقاً چیست، باید به قانون نظام صنفی مراجعه کرد که در همین متن فقط به آن ارجاع داده شده است.

همچنین این متن هیچ توضیحی دربارهٔ اینکه این حکم هنوز معتبر است یا تغییر کرده، یا دربارهٔ تبصره‌های احتمالی، ارائه نمی‌کند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در پرونده‌ای که به قانون نظام صنفی مربوط است، پیش‌تر باید به دادسرای عمومی مراجعه می‌کرد؛ بر اساس این ماده، این کار به دادسرای انقلاب اسلامی منتقل می‌شود.
فرض کنید مریم پرونده‌ای دارد که در قانون نظام صنفی در صلاحیت دادگاه کیفری تعیین شده بود؛ این ماده می‌گوید این وظیفه به دادگاه انقلاب اسلامی سپرده می‌شود.

سؤالات پرتکرار

این ماده می‌گوید کارهای مربوط به قانون نظام صنفی از این پس در کدام دادگاه و دادسرا انجام می‌شود؟

بر اساس همین متن، وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی، به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می‌گردد.

آیا این ماده گفته است این وظایف و اختیارات دقیقاً چه چیزهایی هستند؟

نه؛ متن فقط به «وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی» ارجاع داده و محتوای آن‌ها را توضیح نداده است.

آیا این ماده دربارهٔ معتبر بودن یا تغییر این حکم توضیحی داده است؟

نه؛ در همین متن هیچ اشاره‌ای به معتبر بودن، اصلاح یا نسخ این حکم نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تعزیرات حکومتی ←