این ماده میگوید برای اجرای این قانون در بخش غیردولتی، نهادی به نام «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» تشکیل میشود و ترکیب اعضای آن را نام میبرد: بند ۱ (که در متن کنار آن «اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸» آمده) از وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد نام میبرد؛ سپس وزیر کشور، رئیس شورای مرکزی اصناف، نماینده تامالاختیار رئیس دیوانعالی کشور، وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره این ماده دو شرط برای جلسات و تصمیمات تعیین میکند: جلسه ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمهای گرفتهشده با حداقل چهار رأی معتبر و لازمالاجرا هستند.
متن درباره جزئیات بیشتر، مانند نحوه دعوت به جلسه، جانشینی اعضا یا شکلگیری رأیها چیزی نمیگوید.