این ماده درباره فروش عمده کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت است. اگر کالا به صورت عمده در اختیار اشخاصی قرار بگیرد که شرایط لازم را ندارند تا آن را بفروشند، متن میگوید علاوه بر مجازات فروشنده، خریدار کالا هم اگر شخص حقیقی یا حقوقی باشد به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیرحق محکوم میشود. متن درباره نوع یا مقدار مجازات فروشنده چیزی نگفته و فقط به «مجازات فروشنده» اشاره کرده است.
تبصره این ماده میگوید اگر خریدار کالا را نفروخته باشد، عین کالا برگردانده میشود و همه هزینههای جنبی به عهده خریدار است. در متن مشخص نشده منظور از هزینههای جنبی دقیقاً چیست؛ این بخش مبهم است.