این ماده یک حکم کلی و مقدماتی است: دولت برای نظارت و کنترل فعالیتهای اقتصادی، اجرای مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع را ضروری میداند.
بر اساس همین متن، کسانی که این مقررات را اجرا نکنند، «متخلف» شناخته میشوند و تعزیر آنها بر اساس مواد همین قانون انجام میشود.
این ماده نوع یا مقدار تعزیر را مشخص نکرده و فقط به مواد دیگر همین قانون ارجاع داده است.