این ماده میگوید وقتی کسی میخواهد مالکیت یک زمین یا ملک را بهصورت رسمی به دیگری منتقل کند، دفتر اسناد رسمی باید قبل از تنظیم سند، دلایل مالکیت را بگیرد و از اداره ثبت محل بپرسد که سند با دفتر املاک مطابقت دارد یا نه، وضعیت ثبتی آن چیست و آیا ملک بازداشت شده است یا نه. سپس با رعایت سه بند زیر سند رسمی انتقال را تنظیم کند.
بند «الف» گرفتن گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف را لازم میداند (ارجاع به تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری). بند «ب» برای املاک بیرون از محدوده قانونی شهرها، نظر وزارت جهاد کشاورزی را لازم میداند که مشخص کند ملک مشمول مقررات مربوط به اراضی موات و جنگلها و مراتع نیست. بند «ج» میگوید دفتر اسناد رسمی هنگام انتقال، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴) را از فروشنده بخواهد و شمارهاش را در سند بنویسد؛ مگر اینکه خریدار در همان سند تعهد کند بدهی احتمالی را بپردازد که در این صورت هر دو طرف مسئولیت تضامنی دارند. در همین متن در قلاب آمده که این استثنا بهموجب بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است.
تبصره ماده هم دربارهٔ مراجع پاسخدهنده است: آنها باید همان روز مراجعه گواهی وصول تقاضا را بدهند و ظرف بیست روز از تاریخ صدور آن گواهی، پاسخ را صادر کنند. نظرشان باید روشن، همراه با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد؛ در غیر این صورت ثبت سند با ذکر همین موضوع در سند، بیمانع است.