این قانون درباره تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است و بیشتر به انتقال مالکیت زمین و ملک، سردفتران، طرفهای معامله، دولت و شهرداریها، شرکت مخابرات و صاحبان ماشینهای چاپ و لیتوگرافی و صحافی مربوط میشود.
بر اساس ماده ۱، دفتر اسناد رسمی پیش از تنظیم سند انتقال ملک باید دلایل مالکیت را بگیرد و از اداره ثبت محل درباره مطابقت سند با دفتر املاک، وضعیت ثبتی و بازداشت بودن ملک بپرسد. سپس با رعایت سه بند سند را تنظیم کند: گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف (با ارجاع به تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)، نظر وزارت جهاد کشاورزی برای املاک بیرون محدوده شهرها درباره مشمول نبودن مقررات اراضی موات و جنگلها و مراتع، و مفاصاحساب مالیاتی و بدهی تأمین اجتماعی از فروشنده با درج شماره در سند. در متن آمده اگر خریدار در همان سند تعهد به پرداخت بدهی احتمالی کند، هر دو طرف مسئولیت تضامنی دارند؛ همچنین در قلاب آمده این استثنا به موجب بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است. تبصره ماده ۱ میگوید مراجع پاسخدهنده باید همان روز گواهی وصول تقاضا بدهند و ظرف بیست روز پاسخ دهند؛ پاسخ باید روشن، با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد، وگرنه ثبت سند با ذکر همین موضوع در سند بیمانع است.
ماده ۲ میگوید اگر دفتر پاسخ استعلامها را نگیرد، باید منتقلالیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده ۱ مطلع کند و متن توضیحی درباره محتوای آن تبصره نمیدهد. پس از تنظیم سند و نقل و انتقال، انتقالدهنده و منتقلالیه متضامناً مسئول همه تعهدات قانونی و بدهیهای مربوط به ملک هستند، اما فقط برای بدهیها و تعهداتی که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بودهاند. ماده ۳ سردفتران را مسئول درست بودن و معتبر بودن سند تنظیمی میداند و برای تخلف، برخورد مطابق مقررات قانونی را مقرر میکند، بدون اینکه نوع تخلف، مجازات یا مرجع رسیدگی را مشخص کند.
ماده ۴ به دفتر اسناد رسمی اجازه میدهد در صورت خواست طرفهای معامله، سند رسمی انتقال تلفن ثابت و همراه را تنظیم کند و شرکت مخابرات ایران باید حداکثر تا دو روز به استعلام پاسخ دهد؛ عبارت «یک روز پس از صدور است» درباره اعتبار پاسخ در متن روشن نیست. ماده ۵ برای انتقال ماشینهای چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجام انتقال در دفتر اسناد رسمی و ثبت در شناسنامه مالکیت را لازم میداند و نمونه شناسنامه را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و آن وزارت با هم تهیه میکنند. ماده ۶ انتقال بلاعوض به نفع دولت یا شهرداریها را از عوارض و گرفتن هرگونه گواهی معاف میکند، جز پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، و در قلاب آمده این استثنا به موجب بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم لغو شده است. ماده ۷ تهیه آییننامه اجرایی را حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون بر عهد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری و تصویب آن را بر عهده هیات وزیران میگذارد. ماده ۸ میگوید از تاریخ تصویب قانون، هر قانون یا مقررات مغایر لغو میشود، بدون اینکه فهرست مغایرتها را مشخص کند.