ماده ۲۰ فصل اول قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: ۱) شرکت سهامی. ۲) شرکت با مسئولیت محدود. ۳) شرکت تضامنی. ۴) شرکت مختلط غیر سهامی. ۵) شرکت مختلط سهامی. ۶) شرکت نسبی. ۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید شرکت‌های تجارتی در قانون تجارت به هفت نوع تقسیم می‌شوند و نام هر هفت نوع را فهرست می‌کند: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

این ماده فقط یک فهرست کلی از انواع شرکت‌های تجارتی است و دربارهٔ نحوهٔ تشکیل، اداره، مسئولیت شرکا یا مقررات هر یک از این هفت نوع هیچ توضیحی نمی‌دهد؛ آن جزئیات در این متن نیامده است. همچنین این ماده مشخص نمی‌کند که این فهرست حصری (یعنی فقط همین هفت نوع مجاز است) یا غیرحصری است؛ متن در این باره ساکت است.

مصادیق واقعی

مثلاً مریم و علی تصمیم می‌گیرند با هم یک کسب‌وکار راه بیندازند و می‌خواهند بدانند تحت قانون تجارت چه قالب‌هایی برای شرکت وجود دارد؛ این ماده فهرست هفت نوع شرکت تجارتی را به آن‌ها نشان می‌دهد.
اگر کسی در یک سند یا مکاتبه بنویسد که شرکت مورد نظر «شرکت مختلط غیر سهامی» است، این ماده نشان می‌دهد که این عنوان یکی از انواع شرکت‌های تجارتی شناخته‌شده در این فهرست است.

سؤالات پرتکرار

شرکت‌های تجارتی چند نوع هستند و نام آن‌ها چیست؟

بر اساس این ماده، هفت نوع هستند: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

این ماده دربارهٔ وظایف یا مسئولیت اعضای این شرکت‌ها هم چیزی می‌گوید؟

نه؛ این ماده فقط نام و تعداد انواع شرکت‌های تجارتی را بیان می‌کند و دربارهٔ وظایف، مسئولیت‌ها یا نحوهٔ ادارهٔ آن‌ها در این متن توضیحی داده نشده است.

آیا فقط همین هفت نوع شرکت در ایران امکان‌پذیر است؟

این ماده می‌گوید شرکت‌های تجارتی بر هفت قسمت است و همان هفت مورد را نام می‌برد، اما در همین متن هیچ توضیحی دربارهٔ حصری بودن یا نبودن این فهرست نیامده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۲۰ فصل اول قانون تجارت — لویادسک