ماده ۲۲۵ بخش ۹ قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید دارایی یک شرکت را نمی‌توان بین صاحبان سهام تقسیم کرد — چه در جریان کارهای تصفیه و چه پس از پایان آن — مگر اینکه چند شرط رعایت شود.

شرط اول: شروع تصفیه و دعوت از بستانکاران باید سه مرتبه و هر مرتبه با فاصله یک ماه، در روزنامه رسمی و در یک روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن چاپ می‌شود، آگهی گردد. شرط دوم: دست‌کم شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

نکته: این متن تبصره‌ای ندارد. «تصفیه» یعنی مرحله‌ای که در آن دارایی شرکت جمع‌آوری و بدهی‌ها پرداخت می‌شود، و «بستانکاران» کسانی هستند که از شرکت طلب دارند.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکت «الف» منحل شده و در مرحله تصفیه است و علی و مریم از صاحبان سهام آن هستند. تا زمانی که آگهی شروع تصفیه و دعوت بستانکاران سه بار با فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار چاپ نشود و شش ماه از اولین آگهی نگذرد، دارایی شرکت بین علی و مریم تقسیم نمی‌شود.
فرض کنید مراحل تصفیه یک شرکت تمام شده و باقی‌مانده دارایی آماده تقسیم بین سهامداران است. بر اساس همین متن، باز هم تقسیم آن بین صاحبان سهام ممکن نیست مگر شرط‌های آگهی سه‌باره و گذشتن شش ماه از اولین آگهی رعایت شده باشد.

سؤالات پرتکرار

آگهی‌ها باید چند بار و با چه فاصله‌ای چاپ شوند؟

سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه.

این آگهی‌ها در چه روزنامه‌هایی باید منتشر شود؟

در روزنامه رسمی و در یک روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌گردد.

چه مدت باید از انتشار اولین آگهی بگذرد تا تقسیم دارایی ممکن شود؟

دست‌کم شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۲۲۵ بخش ۹ قانون تجارت — لویادسک