این ماده دربارهٔ زمانی است که به کاهش سرمایه یک شرکت اعتراض میشود. اگر دادگاه اعتراض را وارد بداند و شرکت برای پرداخت طلب معترض وثیقهای که دادگاه آن را کافی بداند نگذارد، آن دین در همان زمان حال میشود و دادگاه حکم به پرداخت آن میدهد.
دقت کنیم که متن فقط حالت «وارد دانستن اعتراض» و «نسپردن وثیقهٔ کافی» را میگوید؛ دربارهٔ حالتی که اعتراض وارد تشخیص داده نشود یا شرکت وثیقه بگذارد، حکمی در همین متن نیامده است.