ماده ۱۹۴ بخش ۸ قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ زمانی است که به کاهش سرمایه یک شرکت اعتراض می‌شود. اگر دادگاه اعتراض را وارد بداند و شرکت برای پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای که دادگاه آن را کافی بداند نگذارد، آن دین در همان زمان حال می‌شود و دادگاه حکم به پرداخت آن می‌دهد.

دقت کنیم که متن فقط حالت «وارد دانستن اعتراض» و «نسپردن وثیقهٔ کافی» را می‌گوید؛ دربارهٔ حالتی که اعتراض وارد تشخیص داده نشود یا شرکت وثیقه بگذارد، حکمی در همین متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکت الف قصد کاهش سرمایه دارد. علی طلبکار شرکت به این کاهش اعتراض می‌کند. دادگاه اعتراض علی را وارد می‌داند ولی شرکت وثیقه‌ای که دادگاه کافی بداند نمی‌گذارد. بر اساس این ماده، طلب علی حال می‌شود و دادگاه حکم به پرداخت آن می‌دهد.
فرض کنید مریم به کاهش سرمایه شرکت ب اعتراض دارد. دادگاه اعتراض او را وارد می‌داند و شرکت وثیقهٔ کافی نمی‌گذارد. در این حالت، دین مریم حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن می‌دهد.

سؤالات پرتکرار

اگر دادگاه اعتراض به کاهش سرمایه را وارد بداند ولی شرکت وثیقهٔ کافی نگذارد، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق همین متن، دین معترض حال می‌شود و دادگاه حکم به پرداخت آن می‌دهد.

چه کسی کافی بودن وثیقه را تشخیص می‌دهد؟

در متن آمده که وثیقه باید به نظر دادگاه کافی باشد.

آیا این ماده دربارهٔ حالتی که دادگاه اعتراض را وارد نداند هم چیزی گفته است؟

نه؛ متن فقط فرضی را مطرح می‌کند که دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۱۹۴ بخش ۸ قانون تجارت — لویادسک