این ماده میگوید تعیین حقالزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
حقالزحمه یعنی مبلغی که برای کار بازرس پرداخت میشود؛ بر اساس این متن، تصمیمگیری دربارهٔ آن به عهده مجمع عمومی عادی گذاشته شده است.
این ماده توضیح نمیدهد که مجمع عمومی عادی چگونه تشکیل میشود یا چه کسی بازرس را انتخاب میکند.