ماده ۱۴۹ بخش ۷ قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را‌مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن که آن‌ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به اختیارات «بازرس» یا «بازرسان» شرکت می‌پردازد. بر اساس آن، بازرس می‌تواند هر زمان که لازم بداند، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را بخواهد و بررسی کند.

همچنین بازرس می‌تواند برای انجام وظایفش از نظر کارشناسان استفاده کند، اما به مسئولیت خودش و به شرطی که قبلاً آن کارشناسان را به شرکت معرفی کرده باشد. در مواردی که خود بازرس تعیین می‌کند، این کارشناسان هم همانند بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی دارند.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم بازرس یک شرکت است. او می‌تواند در میانهٔ سال به دفتر شرکت برود و دفاتر و اسناد مالی را برای بررسی بخواهد و مورد رسیدگی قرار دهد.
علی که بازرس است، برای بررسی موضوعی تخصصی، یک کارشناس را انتخاب می‌کند. اگر آن کارشناس را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشد، می‌تواند از نظر او استفاده کند و در موضوعی که خودش تعیین می‌کند، آن کارشناس هم حق تحقیق و رسیدگی دارد.

سؤالات پرتکرار

بازرس چه زمانی می‌تواند رسیدگی و بازرسی انجام دهد؟

بر اساس این ماده، بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام دهد.

آیا بازرس می‌تواند اسناد و اطلاعات شرکت را مطالبه کند؟

بله، این ماده می‌گوید بازرس می‌تواند اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

بازرس برای استفاده از نظر کارشناس چه شرطی دارد؟

باید آن کارشناسان را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشد و استفاده از نظر آن‌ها به مسئولیت خود بازرس است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۱۴۹ بخش ۷ قانون تجارت — لویادسک