این ماده میگوید چه کسانی نمیتوانند به عضویت هیات مدیره یک شرکت انتخاب شوند. دو گروه در این متن نام برده شدهاند: نخست کسانی که «محجور» هستند (یعنی از نظر قانونی اهلیت تصرف در اموال خود را ندارند) و کسانی که حکم ورشکستگیشان صادر شده است. دوم کسانی که با حکم قطعی دادگاه، به دلیل ارتکاب برخی جرائم مشخص، کلاً یا بخشی از حقوق اجتماعی خود را از دست دادهاند؛ اما فقط در همان مدتی که این محرومیت ادامه دارد.
جرائمی که در بند ۲ نام برده شده عبارتاند از: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرائمی که قانون آنها را در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری میشناسد، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.
در تبصره آمده که دادگاه شهرستان، به درخواست هر کسی که نفعی در ماجرا دارد («ذینفع»)، حکم برکناری مدیر را صادر میکند؛ چه این شخص از ابتدا برخلاف این ماده انتخاب شده باشد و چه بعد از انتخاب، مشمول این ماده شود. این حکم دادگاه قطعی است.