این ماده دو محدودیت برای تصمیمگیریهای مجامع عمومی شرکتها تعیین میکند. اول اینکه هیچ مجمع عمومی — یعنی هیچ گردهمایی از صاحبان سهام — نمیتواند تابعیت شرکت را عوض کند؛ تابعیت شرکت یعنی اینکه شرکت از نظر قانونی وابسته به کدام کشور شمرده میشود.
دوم اینکه هیچ اکثریتی از سهامداران نمیتواند تعهدات صاحبان سهام را بیشتر کند. یعنی حتی اگر بیشتر سهامداران بخواهند، نمیتوانند وظایف یا بدهیهای بیشتری به گردن سهامداران بگذارند.
متن این ماده کوتاه است و توضیح نمیدهد که این کار از چه راهی ممکن یا غیرممکن است؛ فقط این دو محدودیت را بیان میکند. متن به مادهٔ دیگری هم ارجاع نداده است.