ماده ۶۳ بخش ۴ قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود به خود منتفی خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ «حق رجحان» سهامداران در خرید سهام صحبت می‌کند. حق رجحان یعنی اینکه سهامداران یک شرکت معمولاً اول از دیگران می‌توانند سهام تازه را بخرند. اما بر اساس این ماده، وقتی صحبت از سهامی باشد که می‌توان آن را با اوراق قرضهٔ خود شرکت تعویض کرد، این حق اولویت‌داشتن سهامداران خودبه‌خود از بین می‌رود.

این حکم به دو مادهٔ ۶۱ و ۶۲ همین قانون ارجاع داده است؛ یعنی این ماده در مورد موضوع آن دو ماده عمل می‌کند. از خودِ این متن نمی‌توان فهمید که آن دو ماده دقیقاً چه شرایط و چه جزئیاتی دارند.

نکتهٔ مهم این است که «خود به خود منتفی خواهد بود» یعنی لازم نیست کسی این حق را لغو کند یا سهامداران چیزی را امضا کنند؛ این حق بدون اقدام دیگری از بین می‌رود.

مصادیق واقعی

فرض کنید شرکتی اوراق قرضه‌ای منتشر کرده که طبق شرایطش می‌توان آن را به سهام شرکت تبدیل کرد. علی یکی از سهامداران قدیمی است و انتظار دارد اول از همه بتواند سهام تازه بخرد. بر اساس این ماده، در چارچوب مواد ۶۱ و ۶۲، حق اولویت او در خرید چنین سهامی خودبه‌خود از بین می‌رود.
مریم سهامدار یک شرکت است و شنیده که قرار است سهامی قابل تعویض با اوراق قرضه عرضه شود. او نمی‌تواند به استناد حق رجحان سهامداران، برای خودش در خرید این نوع سهام اولویت قائل شود؛ چون این ماده می‌گوید این حق به‌طور خودکار منتفی است.

سؤالات پرتکرار

حق رجحان سهامداران یعنی چه؟

طبق همین متن، منظور حق اولویت سهامداران در خرید سهام است؛ اما توضیح بیشتر دربارهٔ آن در خودِ این ماده نیامده و این ماده فقط می‌گوید در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ این حق خودبه‌خود از بین می‌رود.

آیا برای از بین رفتن این حق، سهامدار باید کاری کند یا چیزی امضا کند؟

نه؛ متن ماده می‌گوید این حق «خود به خود منتفی خواهد بود»، یعنی بدون نیاز به اقدام دیگری از بین می‌رود.

این حکم دربارهٔ چه نوع سهامی است؟

دربارهٔ سهامی که قابل تعویض با اوراق قرضهٔ خود شرکت هستند و در چارچوب مواد ۶۱ و ۶۲ این قانون قرار می‌گیرند. محتوای آن دو ماده از متن حاضر معلوم نمی‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←