ماده ۳۸ بخش ۲ قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها به شرکت پرداخت کنند مجدداً‌حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند داشت و می‌توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ سهامدارانی است که در مورد ماده ۳۷ قرار می‌گیرند. متن ماده ۳۷ در اینجا نیامده و این ماده فقط به آن ارجاع داده است. بر اساس همین متن، اگر دارنده سهم پیش از فروش سهام، بدهی خود را به شرکت بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها بپردازد، دوباره حق حضور و رای در مجامع عمومی را پیدا می‌کند.

همچنین در این حالت می‌تواند حقوق مالی وابسته به سهام خود را مطالبه کند، اما فقط حقوقی که مشمول مرور زمان نشده باشد. دربارهٔ اینکه چه حقی مشمول مرور زمان شده یا نشده، این متن توضیحی نمی‌دهد.

مصادیق واقعی

علی سهامدار یک شرکت است و به شرکت بدهی دارد. اگر علی پیش از فروش سهامش، بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها به شرکت بپردازد، بر اساس این ماده دوباره می‌تواند در مجمع عمومی حضور یابد و رای بدهد و حقوق مالی وابسته به سهامش را که مشمول مرور زمان نشده مطالبه کند.
مریم می‌خواهد سهامش را بفروشد ولی به شرکت بدهی دارد. اگر او قبل از فروش، آن بدهی را به شرکت بپردازد، این ماده می‌گوید حق حضور و رای در مجامع عمومی را دوباره دارد و می‌تواند حقوق مالی وابسته به سهامش را که مشمول مرور زمان نشده مطالبه کند.

سؤالات پرتکرار

اگر سهامدار بدهی‌اش را به شرکت بدهد، چه حقی پیدا می‌کند؟

بر اساس این ماده، حق حضور و رای در مجامع عمومی را دوباره پیدا می‌کند و می‌تواند حقوق مالی وابسته به سهامش را که مشمول مرور زمان نشده مطالبه کند.

پرداخت بدهی باید شامل چه چیزهایی باشد؟

متن ماده می‌گوید بدهی بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها پرداخت شود.

آیا سهامدار می‌تواند هر حقوق مالی وابسته به سهامش را مطالبه کند؟

نه بر اساس همین متن؛ فقط حقوق مالی‌ای را می‌تواند مطالبه کند که مشمول مرور زمان نشده باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۸ بخش ۲ قانون تجارت — لویادسک