ماده ۱۸۲ مبحث پنجم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ انحلال «شرکت مختلط سهامی» است. می‌گوید اگر در اساسنامه شرکت، حق تصمیم‌گیری دربارهٔ انحلال به مجمع عمومی داده نشده باشد و مجمع عمومی با شرکای ضامن دربارهٔ انحلال به توافق نرسند، دادگاه در صورتی که دلایل طرفداران انحلال را موجه بداند، حکم به انحلال شرکت می‌دهد.

همین حکم در موردی هم جاری است که یکی از شرکای ضامن به دلایلی از دادگاه تقاضای انحلال شرکت کند و دادگاه آن دلایل را موجه ببیند.

مصادیق واقعی

در یک شرکت مختلط سهامی، اساسنامه حق تصمیم به انحلال را به مجمع عمومی نداده است. مجمع عمومی و شرکای ضامن بر سر انحلال به توافق نمی‌رسند. علی که از طرفداران انحلال است، دلایلی به دادگاه ارائه می‌کند و دادگاه اگر دلایل را موجه بداند، حکم به انحلال شرکت می‌دهد.
مریم یکی از شرکای ضامن یک شرکت مختلط سهامی است. او به دلایلی از دادگاه می‌خواهد شرکت منحل شود. بر اساس این ماده، اگر دادگاه دلایل او را موجه بداند، حکم به انحلال صادر می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر در اساسنامه حق تصمیم به انحلال به مجمع عمومی داده نشده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر مجمع عمومی و شرکای ضامن دربارهٔ انحلال به توافق نرسند، دادگاه در صورتی که دلایل طرفداران انحلال را موجه ببیند، حکم به انحلال می‌دهد.

آیا یکی از شرکای ضامن می‌تواند از دادگاه بخواهد شرکت منحل شود؟

بله، بر اساس این متن یکی از شرکای ضامن می‌تواند به دلایلی از دادگاه تقاضای انحلال کند و اگر دادگاه دلایل را موجه بداند، حکم به انحلال صادر می‌شود.

نقش دادگاه در این ماده چیست؟

دادگاه وقتی حکم به انحلال می‌دهد که دلایل طرفداران انحلال یا دلایل شریک ضامنی که تقاضای انحلال کرده را موجه بداند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←