ماده ۱۵۲ مبحث چهارم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با‌ مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده درباره شرکت مختلط غیرسهامی است و زمانی را می‌گوید که شرکت به روشی غیر از ورشکستگی منحل شده است. اگر شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا بخشی از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته باشد، یا آن را پرداخته و بعد مسترد کرده باشد، طلبکاران شرکت حق دارند مستقیم علیه او اقامه دعوا کنند. موضوع این دعوا معادل آن مقداری است که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است.

اگر شرکت ورشکست شود، این حق را مدیر تصفیه دارد. یعنی در حالت ورشکستگی، طبق همین متن، طلبکاران خودشان این حق را اعمال نمی‌کنند و مدیر تصفیه این کار را انجام می‌دهد.

مصادیق واقعی

علی طلبکار یک شرکت مختلط غیرسهامی است. شرکت بدون ورشکستگی منحل می‌شود و مریم، شریک با مسئولیت محدود، بخشی از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته است. علی می‌تواند برای معادل همان بخش پرداخت‌نشده مستقیماً علیه مریم اقامه دعوا کند.
فرض کنید همان شرکت ورشکست شود و مریم قبلاً سهم‌الشرکه را پرداخته اما بعد مسترد کرده است. در این حالت، طبق این ماده حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

سؤالات پرتکرار

اگر شرکت ورشکست شود، طلبکار می‌تواند خودش مستقیم علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا کند؟

بر اساس این ماده، در حالت ورشکستگی حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

طلبکار در چه صورتی حق دارد مستقیم علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوا کند؟

وقتی شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شده باشد و شریک هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه را نپرداخته یا پس از پرداخت، آن را مسترد کرده باشد.

این دعوا برای چه مقداری است؟

معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۱۵۲ مبحث چهارم قانون تجارت — لویادسک