ماده ۱۴۹ مبحث چهارم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

بر اساس این ماده، در شرکت مختلط غیرسهامی اگر یک یا چند شریک با مسئولیت محدود، حق خود را در شرکت بدون اجازه سایر شرکا به شخص ثالثی واگذار کنند، آن شخص ثالث حق دخالت در اداره شرکت را ندارد. همچنین او حق تفتیش و بررسی در امور شرکت را هم نخواهد داشت.

این حکم برای واگذاری کلی یا جزئی حق هم یکسان است؛ یعنی متن بین واگذاری تمام حق و بخشی از آن تفاوتی نگذاشته است. این ماده فقط درباره حقوق شخص ثالث پس از واگذاری صحبت می‌کند و درباره درستی یا نادرستی خود واگذاری یا سایر آثار آن چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

علی که شریک با مسئولیت محدود در یک شرکت مختلط غیرسهامی است، بدون اجازه سایر شرکا حق خود را به مریم واگذار می‌کند. طبق این ماده، مریم نمی‌تواند در اداره شرکت دخالت کند یا برای بررسی امور شرکت اقدامی به عنوان تفتیش انجام دهد.
حسن فقط بخشی از حق خود را بدون اجازه سایر شرکا به شخص ثالثی به نام رضا واگذار می‌کند. در این حالت هم رضا حق دخالت در اداره شرکت و حق تفتیش در امور شرکت را ندارد.

سؤالات پرتکرار

اگر شریک با مسئولیت محدود سهم خود را بدون اجازه بقیه به شخص ثالث واگذار کند، آن شخص می‌تواند در اداره شرکت دخالت کند؟

نه، طبق این ماده شخص ثالث نه حق دخالت در اداره شرکت را دارد و نه حق تفتیش در امور شرکت.

اگر فقط بخشی از حق شریک واگذار شود، آیا شخص ثالث حق دخالت یا تفتیش دارد؟

متن این ماده بین واگذاری کلی و جزئی تفاوتی نگذاشته است؛ در هر دو صورت شخص ثالث حق دخالت در اداره شرکت و حق تفتیش در امور شرکت را ندارد.

آیا این ماده درباره معتبر بودن یا نبودن خود واگذاری هم حکمی گفته است؟

این متن فقط می‌گوید شخص ثالث پس از واگذاری، حق دخالت در اداره و حق تفتیش ندارد؛ درباره درستی یا نادرستی خود واگذاری در این ماده چیزی گفته نشده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۱۴۹ مبحث چهارم قانون تجارت — لویادسک