این ماده دربارهٔ شرکت مختلط غیرسهامی است؛ شرکتی که دو نوع شریک دارد: شریک ضامن (که در برابر طلبکاران شرکت مسئولیت نامحدود دارد) و شریک با مسئولیت محدود (که مسئولیتش محدود است).
بر اساس این ماده، اگر شریکی که مسئولیتش محدود است، برای شرکت معاملهای انجام دهد، در برابر طرفِ آن معامله مثل یک شریک ضامن با او رفتار میشود؛ یعنی مسئولیتش محدود نمیماند. اما یک استثنا وجود دارد: اگر در همان معامله صریحاً گفته باشد که این معامله را بهعنوان وکالت از طرف شرکت انجام میدهد، دیگر حکم شریک ضامن را نخواهد داشت.
نکتهٔ مهم واژهٔ «تصریح» است؛ یعنی باید روشن و صریح گفته باشد که به سمت وکالت از طرف شرکت معامله میکند، نه بهصورت ضمنی و مبهم.