این ماده میگوید اگر در حمل مالالتجاره، خسارتی از بابت تأخیر در تحویل، نقص کالا، یا خسارات بحری (آواری) به وجود بیاید، متصدی حمل و نقل در همان حدودی که در «ماده فوق» گفته شده مسئول است. متن این ماده محتوای «ماده فوق» را توضیح نمیدهد و فقط به آن ارجاع میدهد.
همچنین این ماده یک سقف برای خسارت تعیین میکند: مقدار این خسارات نمیتواند از خسارتی که اگر تمام مالالتجاره تلف میشد ممکن بود به آن حکم داده شود بیشتر باشد. اما اگر خود طرفهای قرارداد ترتیب دیگری را مقرر کرده باشند، همان قرارداد ملاک است.