این ماده میگوید قرارداد حمل و نقل اصولاً تابع مقررات وکالت است. یعنی برای بررسی رابطه قراردادی حمل، از قواعد مربوط به وکالت استفاده میشود.
اما این حکم کلی استثنا دارد: مواردی که در ادامه (ذیلاً) استثنا شده باشد، از این قاعده خارج میشوند. در همین متن مشخص نشده آن استثناها چیست و ماده فقط به آنها ارجاع داده است.