ماده ۳۳۸ فصل اول قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید و یا آن که تعهدات آن‌ها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید دلال (کسی که واسطهٔ انجام معامله بین دو طرف می‌شود) به‌طور معمول اجازه ندارد به‌جای یکی از طرفین معامله پول بگیرد یا بدهی بپردازد، یا تعهدات آن‌ها را در زمان مقرر انجام دهد.

اما اگر دلال برای این کار «اجازه‌نامه مخصوص» داشته باشد، انجام این امور برایش امکان‌پذیر است. پس به‌طور خلاصه: اصل بر ممنوعیت است، مگر با داشتن اجازه‌نامهٔ ویژه.

مصادیق واقعی

علی و مریم معامله‌ای را با واسطه‌گری یک دلال انجام می‌دهند. علی از دلال می‌خواهد پول معامله را از خریدار بگیرد و به او برساند. اگر دلال اجازه‌نامهٔ مخصوص این کار را نداشته باشد، طبق این ماده نمی‌تواند چنین کاری کند.
فرض کنید دلالی اجازه‌نامهٔ مخصوص داشته باشد؛ در این صورت می‌تواند وجه معامله را به‌جای یکی از طرفین دریافت یا پرداخت کند یا تعهدات او را در موعدش اجرا کند.

سؤالات پرتکرار

دلال می‌تواند پول معامله را به‌جای من بگیرد یا بپردازد؟

به‌طور کلی نه؛ مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی برای این کار داشته باشد.

اگر دلال اجازه‌نامه مخصوص نداشته باشد چه محدودیتی دارد؟

نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله وجهی قبض کند یا دینی بپردازد، و نمی‌تواند تعهدات آن‌ها را به موقع اجرا گذارد.

«اجازه‌نامه مخصوص» در این ماده به چه معناست؟

همین متن فقط به وجود چنین اجازه‌نامه‌ای اشاره کرده و توضیح نداده که این اجازه‌نامه چیست، از چه کسی گرفته می‌شود یا چگونه صادر می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۳۸ فصل اول قانون تجارت — لویادسک