این ماده میگوید دلال (کسی که واسطهٔ انجام معامله بین دو طرف میشود) بهطور معمول اجازه ندارد بهجای یکی از طرفین معامله پول بگیرد یا بدهی بپردازد، یا تعهدات آنها را در زمان مقرر انجام دهد.
اما اگر دلال برای این کار «اجازهنامه مخصوص» داشته باشد، انجام این امور برایش امکانپذیر است. پس بهطور خلاصه: اصل بر ممنوعیت است، مگر با داشتن اجازهنامهٔ ویژه.