این ماده میگوید دعواهای مربوط به برات، فتهطلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شدهاند، پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، شنیده نمیشود. اما اگر در همین مدت رسماً به دین اقرار شده باشد، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب میشود.
اگر اعتراضی صورت نگرفته باشد، مدت مرور زمان از تاریخ پایان مهلت اعتراض شروع میشود. تبصره میگوید مفاد این ماده درباره برات، چک و فتهطلبهایی که پیش از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شدهاند، قابل اجرا نیست و این اسناد از نظر مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول هستند.