ماده ۳۱۸ فصل چهارم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود. ‌تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلب‌هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید دعواهای مربوط به برات، فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌اند، پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، شنیده نمی‌شود. اما اگر در همین مدت رسماً به دین اقرار شده باشد، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می‌شود.

اگر اعتراضی صورت نگرفته باشد، مدت مرور زمان از تاریخ پایان مهلت اعتراض شروع می‌شود. تبصره می‌گوید مفاد این ماده درباره برات، چک و فته‌طلب‌هایی که پیش از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده‌اند، قابل اجرا نیست و این اسناد از نظر مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول هستند.

مصادیق واقعی

علی تاجر است و برای یک امور تجارتی چکی به مریم می‌دهد. اگر اعتراض‌نامه صادر شود و مریم تا پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه برای طرح دعوا اقدام نکند، بر اساس این متن دعوای او پس از این مدت شنیده نمی‌شود، مگر علی در این مدت رسماً به دین اقرار کند.
اگر در همین مثال اصلاً اعتراض‌نامه صادر نشود، پنج سال از تاریخ پایان مهلت اعتراض شمرده می‌شود.

سؤالات پرتکرار

مهلت طرح دعوا درباره برات، فته‌طلب و چک چقدر است؟

طبق این ماده، پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم؛ و اگر اعتراضی صورت نگرفته باشد، پنج سال از تاریخ پایان مهلت اعتراض شروع می‌شود.

اگر بدهکار رسماً به دین اقرار کند، چه تغییری ایجاد می‌شود؟

در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.

تکلیف اسنادی که پیش از تاریخ‌های قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده‌اند چیست؟

تبصره می‌گوید مفاد این ماده درباره آن‌ها قابل اجرا نیست و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقول هستند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←
ماده ۳۱۸ فصل چهارم قانون تجارت — لویادسک