ماده ۵۶۲ باب سیزدهم قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

طلبکارها نمی‌توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آن‌ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌ حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ حالتی است که بدهکار در پرداخت بدهی‌اش تأخیر کرده و طلبکار می‌خواهد بابت این تأخیر، «متفرعات» (یعنی مبالغی افزون بر اصل طلب، مثل سود و خسارت) مطالبه کند. متن دو محدودیت می‌گذارد: اول اینکه طلبکار نمی‌تواند برای تأخیری که شده، بیش از پنج سال متفرعات و خسارت مطالبه کند. دوم اینکه در هر حال، متفرعاتی که در یک سال مطالبه می‌شود نباید بیشتر از هفت درصد (صدی هفت) طلب باشد.

به بیان ساده‌تر، هم تعداد سال‌هایی که بابت آن‌ها می‌توان متفرقات و خسارت خواست سقف دارد (حداکثر پنج سال)، و هم مبلغ متفرقات در هر سال سقف دارد (حداکثر هفت درصد طلب).

متن دربارهٔ جزئیات دیگر — مثل نحوهٔ محاسبه یا شرایط خاص — چیزی نمی‌گوید و در همین حد باقی می‌ماند.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی از مریم ۱۰۰ میلیون تومان طلب دارد و مریم پرداخت را هفت سال به تأخیر انداخته است. طلب مریم (طلبکار) این است که بابت این تأخیر، حداکثر برای پنج سال بتواند متفرعات و خسارت مطالبه کند، نه برای هر هفت سال.
در همان مثال، اگر طلب ۱۰۰ میلیون تومان باشد، متفرعاتی که در یک سال مطالبه می‌شود نباید از هفت درصد آن، یعنی بیش از هفت میلیون تومان در سال، بیشتر باشد.

سؤالات پرتکرار

بابت تأخیر در پرداخت بدهی، طلبکار حداکثر برای چند سال می‌تواند سود و خسارت بگیرد؟

بر اساس این متن، طلبکار نمی‌تواند برای بیش از پنج سال بابت تأخیر، متفرعات و خسارت مطالبه کند.

مبلغ متفرعاتی که در یک سال مطالبه می‌شود چقدر می‌تواند باشد؟

طبق این متن، متفرعاتی که در سال مطالبه می‌شود نباید بیشتر از هفت درصد (صدی هفت) طلب باشد.

منظور از «متفرعات» در این ماده چیست؟

متن این ماده تعریف دقیقی از «متفرعات» ارائه نکرده و فقط آن را همراه با «خسارت» به‌عنوان مبالغی که طلبکار بابت تأخیر مطالبه می‌کند، محدود کرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←