این ماده میگوید از تاریخی که تاجر «متوقف» میشود (یعنی از لحظهای که دیگر نمیتواند بدهیهایش را بپردازد و حکم توقف صادر میشود)، هر قراردادی که بعد از آن تاریخ بسته شود، باطل است. این بطلان نسبت به همه کس اعمال میشود؛ حتی خود تاجر ورشکسته هم نمیتواند به درستی چنین قراردادی تکیه کند.
نکتهٔ دوم ماده دربارهٔ طرف دیگر قرارداد است: کسی که بر اساس آن قرارداد باطل، پول یا اموالی گرفته، باید آنها را به صاحبان حق برگرداند. به بیان ساده، با باطل شدن قرارداد، آنچه به واسطهٔ آن رد و بدل شده باید بازگردانده شود.
توجه داشته باشید که متن ماده فقط همین دو حکم را بیان کرده و در مورد اینکه چه کسانی «اشخاص ذیحق» هستند یا روند بازگرداندن اموال چگونه است، توضیح بیشتری نداده است.