ماده ۵۱۶ مبحث اول قانون تجارت

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ طلبکاری است که برای طلب خود وثیقه‌ای از مال منقول دارد. اگر آن وثیقه آزاد نشود، مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را بفروشد و مرتهن (طلبکاری که وثیقه دارد) هم باید در زمان فروش دعوت شود.

اگر پول فروش وثیقه پس از کسر مخارج، از مقدار طلب طلبکار بیشتر باشد، اضافهٔ آن به مدیر تصفیه داده می‌شود. اگر پول فروش کمتر از طلب باشد، مرتهن برای باقی‌ماندهٔ طلب خود در گروه طلبکارهای عادی قرار می‌گیرد.

مصادیق واقعی

علی از مریم طلبکار است و مریم برای بدهی خود، یک مال منقول را وثیقه گذاشته است. اگر مریم ورشکست شود و وثیقه آزاد نشود، مدیر تصفیه با نظارت مدعی‌العموم آن را می‌فروشد و علی را برای حضور در فروش دعوت می‌کند.
اگر وثیقه به قیمت ۱۰۰ فروخته شود و پس از کسر مخارج، طلب علی ۸۰ باشد، ۲۰ اضافه به مدیر تصفیه داده می‌شود. اگر فروش ۶۰ باشد، علی برای ۲۰ باقی‌مانده در شمار طلبکارهای عادی قرار می‌گیرد.

سؤالات پرتکرار

اگر وثیقه آزاد نشود، چه کسی آن را می‌فروشد؟

مدیر تصفیه باید آن را با نظارت مدعی‌العموم به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود.

اگر قیمت فروش وثیقه از طلب طلبکار بیشتر باشد، اضافهٔ آن چه می‌شود؟

مازاد پس از وضع مخارج به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.

اگر قیمت فروش وثیقه کمتر از طلب باشد، بقیهٔ طلب چه می‌شود؟

مرتهن برای بقیهٔ طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تجارت ←