این ماده دربارهٔ طلبکاری است که برای طلب خود وثیقهای از مال منقول دارد. اگر آن وثیقه آزاد نشود، مدیر تصفیه باید با نظارت مدعیالعموم آن را بفروشد و مرتهن (طلبکاری که وثیقه دارد) هم باید در زمان فروش دعوت شود.
اگر پول فروش وثیقه پس از کسر مخارج، از مقدار طلب طلبکار بیشتر باشد، اضافهٔ آن به مدیر تصفیه داده میشود. اگر پول فروش کمتر از طلب باشد، مرتهن برای باقیماندهٔ طلب خود در گروه طلبکارهای عادی قرار میگیرد.