این ماده دربارهٔ تاجری است که ورشکست شده و کارش به قرارداد ارفاقی رسیده است. اگر بعد از آن، بدون اینکه قرارداد ارفاقی باطل یا فسخ شده باشد، دوباره ورشکست شود، مقررات دو ماده قبل دربارهٔ «ورشکستگی ثانوی» لازمالاجرا است.
این ماده خودش جزئیات آن مقررات را بیان نمیکند و فقط ارجاع میدهد به دو ماده قبل. همچنین توضیح نمیدهد که قرارداد ارفاقی چه شرایطی دارد یا در چه صورت باطل یا فسخ میشود.