این ماده میگوید دستمزد (حقالزحمه) مدیر تصفیه — یعنی کسی که در ورشکستگی، داراییهای ورشکسته را جمع و تقسیم میکند — از سوی محکمه (دادگاه) تعیین میشود.
دادگاه این مبلغ را «در حدود مقررات وزارت عدلیه» مشخص میکند؛ یعنی چهارچوب و محدودهٔ تعیین این دستمزد را مقرراتی تعیین میکند که وزارت عدلیه وضع کرده است.
خود این ماده مبلغ مشخص، درصد مشخص یا روش محاسبهٔ خاصی را بیان نمیکند و به مقررات وزارت عدلیه ارجاع میدهد؛ محتوای آن مقررات در این متن نیامده است.