این ماده دربارهٔ زمانی است که یک شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکست میشود. میگوید در چنین حالتی اموال شخصی شریک ضامن (شریکی که با اموال خودش مسئول بدهیهای شرکت است) مهر و موم نمیشود. مهر و موم یعنی مقام قضایی مال را پلمب و قفل میکند تا از بین نرود.
اما یک استثنا دارد: اگر حکم ورشکستگی خودِ آن شریک هم صادر شده باشد، آن وقت اموال شخصیاش مهر و موم میشود. این حکم میتواند همراه با همان حکم ورشکستگی شرکت صادر شود یا در یک حکم جداگانه.
در تبصرهٔ این ماده آمده که «مستثنیات دین» از مهر و موم معاف است؛ یعنی اموالی که قانون آنها را برای پرداخت بدهی قابل برداشت نمیداند، مهر و موم نمیشوند. این تبصره همچنین به مادهٔ پیش از این ماده هم اشاره دارد.