این ماده دربارهٔ ورود تاجر ورشکسته به یک دعوای در جریان است. بر اساس آن، دادگاه (محکمه) هر زمان که صلاح بداند، میتواند اجازه دهد تاجر ورشکسته به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه وارد شود.
«شخص ثالث» یعنی کسی که در آن دعوا طرف اصلی نیست، اما با اجازهٔ دادگاه وارد آن میشود. متن این ماده فقط به اختیار دادگاه اشاره دارد و شرایط بیشتری را بیان نکرده است.