این ماده میگوید شرکتهایی که دولتی هستند، در درجهٔ اول تابع قوانین خاص خودشان (قانونی که برای تأسیس آنها تصویب شده) و اساسنامهٔ خودشان هستند.
تنها در موضوعاتی که در آن قوانین و اساسنامهها گفته نشده باشد، مقررات همین قانون (قانون تجارت) بر آنها حاکم میشود. یعنی اولویت با قوانین و اساسنامهٔ خود شرکت دولتی است و قانون تجارت نقش مکمل و پُرکنندهٔ خلأها را دارد.
این ماده فقط یک قاعدهٔ کلی دربارهٔ اولویت مقررات است و در خود متن آن، جزئیات یا تبصرهای ذکر نشده است.