این ماده درباره شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون است که میخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون سرمایهشان را افزایش دهند. اگر تمام مبلغ اسمی سهام قبلی پرداخت نشده باشد، نسبت مبلغ پرداختشده قبلی نسبت به هر سهم باید در مورد سهام جدید هم رعایت شود و این نسبت در هر حال نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد.
همچنین در مواردی که این ماده میگوید، رعایت ماده ۱۶۵ این قانون در مورد پرداخت تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست. متن این ماده توضیح نمیدهد که ماده ۱۶۵ چه محتوایی دارد و فقط به آن ارجاع داده است.